وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أزيد من 24 سنة سجنا في حق المقاول عبد الله بودريقة وموثق وآخرون، فيما برأت متهما واحدا.
وجاء قرار المحكمة في القضية الشهيرة المتعلقة بالاستيلاء على قطعة أرضية لحادة الصريدي عن طرق تزوير بطاقتها الوطنية بوضع صورة لمسنة تقمصت دورها، قبل أن تنكشف الخدعة ويتم القبض عليهم.
وفي تفاصيل الأحكام، فقد أدانت هيئة الحكم برئاسة القاضي إدريس سعود، المتهم بودريقة والموثق والباتول ابنة صاحبة الأرض بالتبني ووسيط ب6 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما أدانت وسيطا ثانيا ب3 أشهر حبسا نافذا، بينما قررت براءة وسيط ثالث بعد اقتناع المحكمة ببراءته.
وكان بودريقة قد ظل يصرخ أثناء الكلمة الأخيرة قبل إدخال الملك للمداولة “والله ما داير شي حاجة.. أنا بريئ والله العلي العظيم”، وهو الذي كان يبدو عليه التفاؤل في الجلسات الأربع الأخيرة.
واعتبر ممثل النيابة العامة، أن وقائع القضية بمثابة مسرحية جرى تمثيل وتقمص أدوارها للاستيلاء على القطعة الأرضية، فيما انبرى الدفاع لإخراج موكليهم من المسؤولية الجنائية للنازلة.
ومثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، قبل وفاة امرأة مسنة، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلاء بودريقة على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرين، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.
وتعود وقائع النازلة، إلى الوقت الذي اكتشفت فيه سيدة أن قطعة أرضية في ملكية قريبتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الواقعة.
