وقع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والمدعي العام الكازاخي (كازاخستان)، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، ثلاث اتفاقيات محورية في المجال الجنائي.
وتهدف الاتفاقية الأولى المتعلقة بالمساعدة القضائية في الميدان الجنائي، إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، التحري، وجمع الأدلة، مما يسهم في رفع كفاءة التعاون القضائي بين البلدين، فيما تشكل اتفاقية نقل المحكوم عليهم، أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، بما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي.
أما اتفاقية تسليم المجرمين، فتمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، حيث تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، مما يحد من الإفلات من العقاب.
وفي هذا الصدد، أكد وهبي، أن هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، وهي تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وقال وهبي، “نحن فخورين بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
من جانبه، أشاد المدعي العام الكازاخي بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة المغربية، معتبرا أن هذه الاتفاقيات تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
