قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه وتماشيا مع الطموح الملكي الكبير لتعزيز أسس الدولة اجتماعية، فقد حظيت الحكومة التي يرأسها بشرف وضع لبنات هذا المشروع الملكي الضخم، عبر إقرار سياسة اجتماعية متكاملة، ستشكل صمام أمان ضد الصدمات والتحديات المستقبلية.
وأكد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس النواب، على أن “مغرب المستقبل” كما ترتسم معالمه تحت القيادة الملكية الرشيدة، لا يختصر في بنيات هيكلية ومواعيد عالمية، بل هو مغرب النهضة الشمولية في مختلف أبعادها الاجتماعية وعدالتها المجالية.
وشدد أخنوش خلال ذات الجلسة، التي خصصت لمناقشة موضوع “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، على أنه “من الإنصاف أن نعترف بما حققته الحكومة المغربية اليوم في المجال الاجتماعي، من خلال التزامها المسؤول والفعلي بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة لها، ووضع إصلاحات مهيكلة لقطاعات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق”.
وأورد رئيس الحكومة، أن بلوغ هذا النجاح، يعكس جهود الحكومة في تشييد صرح مؤسساتي حديث من البنيات التحتية الاجتماعية ذات الولوجية الجيدة، لمواكبة هذا الانتقال التاريخي.
وأكد على أن النتائج المحققة بخصوص تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر، استفادت بشكل كبير من المراجعة العميقة لآليات الاستهداف الاجتماعي للأسر، ومن وضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد باعتبارهما بنية تحتية رقمية ساهمت في التوجيه الناجع لآليات الدعم”.
كما شمل هذا الإصلاح كذلك، وفق رئيس الحكومة، تدارك الخصاص الهيكلي في المجالات الاجتماعية، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتنمية الحضرية والبشرية بشكل عام.
