قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “محكمة النقض قضت برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش بعد أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة مراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية وأدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في أحزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون ) من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “لا يمكن إلا التنويه بقرار محكمة النقض والذي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتمنى أن تساهم السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام”.
وأبرز الغلوسي، أنه “من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيذ منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء”.
وأشار محمد الغلوسي، إلى أنه “بهذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا، ملف حركناه في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لما كنت شخصيا رئيسا للفرع وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطؤ مع جزء من السلطة المسؤولة العمومية للاغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة”.
