كشف نادي قضاة المغرب، حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الملكية للملك محمد السادس، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وأوضح نادي قضاة المغرب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته، أنه في إطار تفعيل هذا الدور، ناقش نادي قضاة المغرب العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وقرر نادي قضاة المغرب في نفس البلاغ، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وأعلن نادي قضاة المغرب في البلاغ نفسه، أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها، مشيرا إلى رفعه بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
وأكد نادي قضاة المغرب في البلاغ ذاته، على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة.
