حاصر نواب برلمانيون كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، بأسئلة حول سبب استمرار الخصاص الكبير في مفتشي الشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين.
ويوجد فقط 500 مفتش على الصعيد الوطني، وهو رقم تؤكد الوزارة أنه ضعيف جدا، في وقت تستقبل الآلاف من الشكايات والنزاعات من طرف الأجراء والمستخدمين.
وسبق أن أكد كاتب الدولة، على أن تأخر إصدار النظام الأساسي الخاص بمفتشي الشغل، سببه الحكومة السابقة.
ولفت إلى أن مشروع النظام الأساسي هو الآن على طاولة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وأنه سيتم إخراجه في القريب.
وكشف كاتب الدولة، في جوابه خلال جلسة اليوم الاثنين، أن الوزارة وضعت نظاما معلوماتيا مندمجا لتدبير أنشطة مفتشية الشغل (شغل كوم)، مشيرا إلى أن هذا النظام مكن من تغطية واستيعاب جميع أنشطة وتدخلات أعوان تفتيش الشغل وكذا تنظيم وتوحيد منهجية تفتيش الشغل، لضمان الانسيابية في المعلومات والمؤشرات المتداولة بين جميع مكونات الوزارة.
وأكد صابري، أن الوزارة “تولي أهمية استراتيجية لتطوير الكفاءات وتنمية القدرات ضمن برامجها التكوينية من أجل تثمين رأسمالها البشري بصفة عامة، وتأهيل وإدماج المفتشين الجدد بصفة خاصة. وذلك من خلال حرصها على ملائمة العروض التكوينية مع الاحتياجات الوظيفية للمفتشين، واستخدام التقنيات الديداكتيكية التفاعليّة ومنهجية التقييم التشاركي للتكوينات، ثم اختيار أكثر المكونين كفاءة في مجالات تخصصهم، من أجل ضمان الارتقاء بجودة العرض التكويني وتنويعه”.
وأضاف، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وأنه تم فتح نقاش داخلي من أجل إعداد صيغة متكاملة للمشروع وتستجيب لتطلعات وطموحات هذه الهيئة.
ومن أجل ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، عملت الوزارة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي المفتوح مع التمثيليات النقابية بالقطاع، وكذا الجمعية المغربية لمفتشي الشغل على دراسة الصيغ المقترحة وتجميع كل الملاحظات وعرضها على لجنة داخلية مكلفة من أجل إعداد الصيغة النهائية للمشروع.
وبحسب ما قدمه كاتب الدولة من معطيات، ساهمت الوزارة في الرفع من عدد مكونات جهاز تفتيش الشغل من خلال إدماج 28 متصرف ضمن هيئة تفتيش الشغل برسم سنة 2019، وتوظيف 22 مفتش شغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2019، وتوظيف 82 مفتش شغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2020 و2021.
كما تم توظيف 100 مفتش شغل في إطار المناصب المالية المخصصة للقطاع برسم سنة 2021، والتي تم تخصيصها لتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 2.80.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مفتش الشغل، والذين تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة مفتش الشغل، إلى جانب توظيف 10 مفتشي شغل من الدرجة الثانية و 20 مفتش شغل من الدرجة الثانية برسم سنة 2024.
