أمن إسبانيا يُفكك شبكة لغسل الأموال عن طريق بيع الهواتف في المغرب

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن تفكيك شبكة متشعبة، تنشط في غسل وتهريب الأموال، بين إسبانيا والمغرب، عن طريق منتوجات يتم بيعها في المغرب.

الوزارة، أفردت مقالا مطولا للكشف عن تفاصيل العملية الأمنية، على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، حيث أشارت إلى أنه تم القبض على أربعة أشخاص والتحقيق مع سبعة آخرين وملاحقتهم من أجل الاحتيال وغسل الأموال ضمن منظمة إجرامية.

وكشفت التحريات، أنه تم استخدام أزيد من 100 بطاقة بنكية بطريقة احتيالية لاقتناء منتجات تكنولوجية بمختلف أنواعها لبيعها بالمغرب.

وألقى الحرس المدني وشرطة بلدية بلباو، في ما يسمى بعملية “دانيا”، القبض على أربعة أشخاص والتحقيق مع سبعة آخرين كانوا قد حصلوا على منتجات تكنولوجية متطورة بشكل احتيالي لشحنها وبيعها في المغرب.

وبدأ التحقيق في نونبر 2023 بناء على شكاية لأحد موزعي الهواتف المحمولة في فالنسيا، قال إنه تلقى عدة طلبات عبر الإنترنت لأجهزة محمولة متطورة بمبلغ 9490 أورو.

هذه المعاملات جعلتها مشبوهة، خصوصا أن الشرطة تلقت شكاية أخرى من مواطن دنماركي قال إن بطاقته المصرفية استُعملت.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، إن المحققين بدأوا في تحليل الوثائق التي قدمها موزع الهواتف، واكتشفوا أن الطلبات أُرسلت عبر شركة طرود إلى أربعة عناوين مختلفة، وتحققوا من أن الشحنات تتوافق مع تلك التي أبلغ عنها مالك الشركة.

وبعد أيام من تتبع خيوط الشبكة، تمكن الحرس المدني من التعرف على 41 شحنة أخرى من شركات مبيعات التكنولوجيا وحدد المحققون موقع مؤسستين في بلباو تستخدمان للاحتيال.

وكان أسلوب عمل المنظمة هو الحصول على البيانات الشخصية من خلال البطاقات المصرفية، قبل أن يشرعوا في شراء منتجات تكنولوجية متطورة على مواقع الويب قبل نقلها واستخدامها في المغرب.

وفتحت شرطة بلدية بلباو تحقيقا مع مجموعة من الأشخاص أرسلوا إلى المغرب هواتف محمولة مسروقة.

وتم تحليل 33 بطاقة من عشرة بنوك مختلفة بقيمة شراء إجمالية تزيد عن 56200 أورو، 21 منها من الدنمارك وواحدة من النرويج وأحد عشر من ألمانيا.

ووصل المبلغ المسروق من عمليات الاحتيال إلى أزيد من 91 ألف أورو.