اعتبر ممثل النيابة العامة، أن كل ما قيل عن ديباجة ملف سعيد الناصيري الرئيس السابق للوداد والبعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق ومن معهم في ملف “إسكوبار الصحراء”، ليس له أهمية مقارنة مع مضمون الأبحاث التي خلصت إليها التحقيقات.
وأوضح ممثل الحق العام، في جلسة اليوم الثلاثاء، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن المحكمة لا تولي أهمية كبيرة للديباجة، غير معترض على قرار المحكمة بعدم اعتمادها، إن قضت بذلك.
وواصل نائب الوكيل العام في رده على الدفوع الشكلية، أن أغلبها يتقاطع مع الطلبات الأولية، مشيرا إلى أنه عكس ما أثير في إطار الدفوع، فكل الإجراءات التي اتخذت في القضية كانت وفق المساطر القانونية وبمرجعيات وضوابط سليمة، مطالبا برفض الدفوع الشكلية.
ومنحت الهيئة دفاع المتهمين، فرصة التعقيب على مرافعة نائب الوكيل العام، حيث قررت تأخير الملف إلى غاية يوم الجمعة لمواصلة مناقشة القضية، بينما أرجأت البت في الدفوع الشكلية المثارة إلى غاية يوم الخميس.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.
