اعتبرت عائشة الكلاع، محامية بهيئة الدار البيضاء، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن تعديلات مدونة الأسرة التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأخير، هي تعديلات مهمة وتتجاوب مع التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي.
وبالرغم من تنويهها بهذه التعديلات، إلا أنها سجلت عدة ملاحظات على هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بقاعدة التعصيب، وكذا سن زواج القاصر، والشروط التي تم تحديدها من أجل إجازة التعدد، إلى جانب نقطة الخبرة الجينية لتحديد النسب.
وعلقت الكلاع في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على الآراء المعتمدة في هذه النقاط، أنها لا تتناسب مع الوضع الذي بات عليه المغرب أمام التغيرات التي طرأت على الأسرة والمجتمع.
وفي هذا الصدد، أشارت المتحدثة إلى أنه لا يوجد نص قطعي فيما يتعلق بنظام التعصيب، وأن عدم إلغاء الأخير يتسبب في الكثير من الظلم والحرمان للعديد من النساء الفتيات.
كما أشارت إلى أن تحديد سن زواج القاصر ما بين 17 و18 سنة، يطرح الكثير من التساؤلات، معتبرة أنه ظلم للفتاة، وبالتالي فإن تزويجها في هذا السن، سيجعل منها ضحية لأسرتها وللمجتمع وللدولة.
وفيما يتعلق بنقطة التعدد، اعتبرت المحامية، أن الاستثناء الذي جاء ضمن التعديلات يفتح بابا شاسعا أمام استمرار التعدد الذي يستحيل تطبيقه في مجتمعنا، لأنه يستحيل تحقيق العدل بين الزوجات مهما حاول الزوج.
وفي هذا السياق، أشارت الكلاع إلى أنه في حالة عدم التنصيص على شرط عدم تزوج الزوج بإمراة أخرى في عقد الزواج؛ فإنه يمكن للزوج أن يلجأ إلى التعدد بعد تحقق شرط العقم أو الإصابة بالمرض الذي يحول دون إقامة علاقة الزوجية، وفي حالة عدم توفر هاذين الشرطين، تمت الإشارة إلى السلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي فإن هذه السلطة قد تبيح التعدد، رغما عن الزوجة.
