اعتبرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، أن تعديلات المدونة استجابت لمطالب التنسيقية الواردة في المذكرة التي قدمتها للهيئة المكلفة، فيما يتعلق بإعادة صياغة المدونة وتنقيحها من الصيغ الماسة بالكرامة، وإلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين بالنسبة لمغاربة العالم، ووضع أطر لتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين، ووضع آلية للوساطة والصلح مستقلة عن القضاء، وأيضا احتساب أعمال الرعاية في تقدير مساهمة النساء في الثروة الأسرية واستثناء سكن الزوجية من التركة، وما يتعلق بالنيابة القانونية للأم على الأبناء، وحق الأم الحاضنة في ممارسة حقها في الزواج دون إسقاط الحضانة عنها.
وحسب بلاغ للتنسيقية، فأنه مقابل ذلك، سجلت عدم استجابة المقترحات لانتظاراتها في “تحقيق مراجعة شاملة وعميقة للنص الحالي، وفي الحسم مع التمييز ومع انتهاك حقوق الطفلات والأطفال، في تعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع الدستور، إذ ظلت جل التعديلات وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المنفق والمعيل الوحيد لها، وهو الأمر الذي لم تعد له مرتكزات في الواقع، ومع ذلك تستمر مدونة الأسرة في تكريس التراتبية، وتمنح للرجل امتيازات تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية وتتنافى مع مبدأ المساواة، مما يتعارض مع الأهداف المعلنة لهذا الورش التشريعي”، وفق تعبيرها.
وعبرت عن عدم رضاها عن “عدم إخضاع منظومة المواريث للإصلاح، ورفض إلغاء التعصيب الذي ألحت عليه المذكرات الاقتراحية خلال فترة المشاورات، مما يسمح باستمرار خرق حقوق البنات في الإرث داخل العديد من الأسر؛ والإبقاء على التعدد، بل دعوة المقبلات على الزواج إلى اشتراط عدم الزواج عليهن في عقد الزواج، وفي الحالة العكسية، يمكن السماح به بشكل موضوعي واستثنائي في حالة العقم وأمراض تمنع من المعاشرة الزوجية، مما يدل على النظرة الضيقة للعلاقة الزوجية وحصر دور الزوجة في للإنجاب”.
إلى جانب ذلك، انتقدت التنسيقية “رفض الإلغاء المباشر للتعصيب، مع اقتراح الهبة بدون حيازة كحل بديل رغم عدم ورود نص قطعي فيه، مما يكرس التمييز والإقصاء ضد البنات في الأسرة بسبب جنسهن؛ ورفض اعتماد الخبرة الجينية في لحوق النسب، مع إقرار مسؤولية الوالدين في ضمان الاستجابة لاحتياجات الأبناء، ما يشكل مع ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، في تعارض تام مع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية حقوق الأطفال في كل الوضعيات”.
ورفضت أيضا، الإبقاء على استثناء تزويج الطفلات، في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية والاتفاقيات المصادقة عليها، ورغم أن معدل سن الزواج عند النساء حسب الإحصاءات الرسمية هو 25 سنة و32 سنة عند الرجال فكيف نجمع بين الوضعين: تأخر سن الزواج وتشجيع تزويج الطفلات.
ومن جهة ثانية، عبرت التنسيقية عن عدم رضاها عن حصر مساهمة النساء في ثروة الأسرة في العمل المنزلي علما أن آلاف النساء يشتغلن بأجر كموظفات وأجيرات فضلا عن المشتغلات بدون أجر، مشددة على أن السياق الحالي يتطلب الاعتراف للنساء المغربيات بكامل حقوقهن في حياة كريمة آمنة، وإعادة النظر في كل ما يقوض هذا المطلب ويحد من تمتعهن على قدر المساواة بالحقوق الدستورية والإنسانية.
ودعت إلى انخراط الجميع في إحداث تغيير تشريعي حقيقي، يكون في مستوى تحديات العصر والالتزام بحماية حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز، ويعزز الدور الريادي للمغرب في مختلف المجالات، دون إغلاق باب الاجتهاد والعلم عندما يتعلق الأمر بحقوق النساء والأطفال.
