اعتبر الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن قرار مديرية الضرائب بخصوص التسوية الطوعية للضرائب لم يكن في وقته.
وقال، ضمن تصريح للأنباء تيفي، إن الحكومة لم يكن عليها أن تقوم بهذا الاجراء في هذه الفترة، التي أكد على أنها تعرف غلاء في المعيشة وارتفاع الاسعار، وكان ممكنا اتخاذه في وقت لاحق تكون فيه الظرفية مناسبة.
ويرى، أن هذا سيدفع كثيرين إلى عدم التصريح بما لديهم من اموال، بل سيدفع كثيرين إلى إخراج أموالهم من البنوك.
وتساءل كيف يمكن للشخص أن يذهب للتصريح بأمواله، في وقت يسود ايمان كبير لدى مواطنين بأنهم أصبحوا مستهدفين من خلال الضرائب.
وكانت المديرية العامة للضرائب، دعت المعنيين بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى اغتنام الفرصة المتاحة قبل نهاية شهر دجنبر 2024.
وتهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات التالية وهي:
الموجودات المودعة في حسابات بنكية
الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية
المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني
السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
لذا يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، أو تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
