نفى مسؤول من المديرية العامة للضرائب، صحة ما يتم تداوله من أرقام، بخصوص حصيلة التسوية الطوعية التي جرت الأسبوع الماضي.
وجرى الحديث عن ملايير الدراهم تم التصريح بها من طرف المواطنين، بعد إعلان المديرية أن على أي شخص بحوزته أموال أن يُصرح بها ويؤدي 5 في المائة من الضرائب عليها، وإلا فإنه سيؤدي فيما بعد عنها 37 في المائة.
وجرى تداول أرقام كبيرة جدا بعد انتهاء الأجل أول أمس، حيث تحدثت صفحات ومواقع إلكترونية عن ملايين الدراهم تم تحصيلها في الخزينات العامة في مختلف المدن، بناء على تصريحات منسوبة إلى مصادر في القطاع البنكي.
إلا أن مصدر لموقع “الأبناء تيفي” نفى صحة الأمر، مبديا استغرابه من تداول مثل هذه الأرقام، حيث أكد أن مصالح الخزينة العامة مازالت في عملية تحصيل الأموال المصرح بها، ولم تعلن بعد عن الحصيلة النهائية.
وكانت المديرية العامة للضرائب فتحت شبابيكها حتى يتمكن الأشخاص الذاتيين المعنيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر 2024.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أنه “نظرا للاهتمام المتزايد بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والذي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، والمقرر انتهاؤه في 31 دجنبر 2024، تخبر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذاتيين المعنيين بأن شبابيكها ستكون مفتوحة يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 وذلك حتى يتمكنوا من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”.
وأفاد ذات المصدر، أن هذه التسوية تهم بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات.
ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛
والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
