أرجع مهنيو الدواجن ارتفاع الأسعار إلى أسعار اللحوم الحمراء المرتفعة، مؤكدين أن الإنتاج متوفر، وسيغطي شهر رمضان المقبل.
واستقبل أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفدا من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، والذي يتكون من الرئيس والكاتب العام ورؤساء الجمعيات المنضوية تحت لوائها جمعية مصنعي الأعلاف المركبة، والجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت بالمغرب، والجمعية الوطنية لإنتاج بيض الاستهلاك، إضافة إلى الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، ثم الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن.
ويهدف هذا الاجتماع دراسة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن، وتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان 1446.
وأكد المهنيون أن جميع التدابير اللازمة قد تم اتخاذها لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي، كما تم عرض مقارنة بين وضعية مختلف سلاسل القطاع بنهاية أكتوبر 2024 وأكتوبر 2023.
مؤشرات مرتفعة
بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم 3,468 مليون وحدة سنة 2024 مقابل 3,051 مليون وحدة سنة 2023، أي بزيادة قدرها 14%، كما بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي 136376 وحدة سنة 2024 مقابل 131511 وحدة سنة 2023، أي بزيادة قدرها 4%. فيما بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف البيض 267667 وحدة سنة 2024 مقابل 204714 وحدة سنة 2023، أي بزيادة قدرها 31%. بينما بلغت واردات كتاكيت الديك الرومي 1,635 مليون وحدة سنة 2024، مقابل 552090 وحدة سنة 2023.
كما أفاد المهنيون بأن إنتاج 391,137 مليون كتكوت، صنف اللحم، سنة 2024، مقابل 370,946 مليون كتكوت سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5%.
إنتاج الكتاكيت
بلغ مجموع كتاكيت الديك الرومي المستوردة والمنتجة محليا 14,306 مليون وحدة سنة 2024، مقابل 12,265 مليون وحدة سنة 2023، أي بزيادة قدرها 17 في المائة.
وبلغ إنتاج 11,893 مليون كتكوت صنف البيض سنة 2024، مقابل 13,585 مليون وحدة سنة 2023، أي بانخفاض قدره 12%. ويُعزى هذا التراجع إلى تمديد فترة تربية الدجاج البياض من 75-80 أسبوعا إلى 90-100 أسبوع في 2024.
وتشير التقديرات إلى إنتاج حوالي 735000 طن من لحوم الدواجن سنة 2024، مقابل 695000 طن سنة 2023، أي بزيادة قدرها 6%.
وتم إنتاج 5.5 مليار من بيض الاستهلاك سنة 2024 مقابل 5,3 مليار بيضة سنة 2023، أي بزيادة قدرها 4%.
وفيما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن، أكدت الفيدرالية أن ذلك يخضع لآليات العرض والطلب، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى زيادة الإقبال على منتجات الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. كما أكدت أن الوسطاء، رغم الدور الفعال الذي يلعبونه بين المنتج والمستهلك، يظلون عاملا في ارتفاع الأسعار.
أي حلول؟
لتجاوز هذه الإشكالية، تم اقتراح حلول كتشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة، وخفض التكاليف الهامشية، إضافة إلى تشجيع تطوير المجازر الصناعية، وتأهيل الرياشات، وذلك بتحويلها إلى مجازر قرب لتلبية حاجيات الأسر أو إلى محلات معتمدة لبيع لحوم الدواجن.
ولتقليص التبعية للخارج في ما يتعلق بالتزود بأمهات الكتاكيت، أثيرت إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد، صنف اللحم، لتزويد السوق المحلي بكتكوت التوالد. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة استعدادها لدعم كل استثمار في هذه السلسلة الاستراتيجية في إطار السيادة الغذائية للبلاد.
