يخوض العشرات من المربين والمربيات احتجاجات في أزيلال، منذ أيام، مطالبين بأكثر من حق معلق.
وليسوا وحدهم من يحتج على وزارة التربية الوطنية، حيث لا يمر شهر دون تسجيل وقفات احتجاجية في أكثر من مدينة، لأن هناك جمعيات تسير عشرات الأقسام المخصصة للتعليم الأولي، وفق عقد يربطها مع الوزارة.
عقود ملغومة
رغم كل ما تقوم به الوزارة، إلا أن المئات من المربيات والمربين ليست لديهم حقوق، أو يجدون أنفسهم تحت طائلة اتفاق مع الجمعية المعنية.
وفي هذا الصدد، كشف مسير جمعية في تصريح للأنباء تيفي، أن السبب يكمن في العقد المبرم بين الجمعية والمربين. حيث أشار إلى أن أغلب الجمعيات تفرض على المتعاقدين معها توقيع عقد ينص على أن صرف الأجور رهين بصرفه من لدن الوزارة، أي ليس ضروريا أن يكون شهريا.
في المقابل، لا تصرف الوزارة المبالغ المستحقة للجمعيات بشكل شهري، بل سنويا، ويتم ذلك عبر محاسب وتقارير مالية.
ويتوجب على الجمعية أن تثبت كل مصاريفها، بعدها تتسلم من الوزارة المبلغ المتفق عليه، والذي يختلف من جمعية إلى اخرى حسب مصاريفها وعدد الاقسام التي تسيرها.
ويتوجب على الجمعية، أن تؤدي تعويضات واشتراكات المربيات والمربين لدى الضمان الاجتماعي ولدى شركة التأمين. إلا أن ذلك ما تشتكي منه هذه الفئة وهو ما يطرح السؤال عن مدى التزام الوزارة بتتبع ومراقبة هذه الجمعيات التي تخرق القانون وتهضم حقوق المربين والمربيات.
وحدث في الصخيرات العام الماضي، أن تم توقيف مسير جمعية، ووصل ملفه القضاء بعد ثبوت تبديده الأموال التي كان يتلقاها من الوزارة.
كما سبق للوزير السابق شكيب بنموسى، أن كشف عن إلغاء نحو 500 عقد مع جمعيات.
السبب.. منهجية جديدة
منذ انطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي بتاريخ 18 يوليوز 2018، اعتمدت الوزارة في تدبير مجال التعليم الأولي على مقاربة تشاركية من خلال تكليف جمعيات المجتمع المدني بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومي، والتي تستوفي المعايير المنصوص عليها في دليل المساطر الخاص بالدعم المالي للجمعيات.
ويتم تشغيل فئة المربيات والمربين من قبل هذه الجمعيات الشريكة، وبالتالي تربطها بها علاقة تعاقدية منظمة بمقتضيات قانون الشغل.
غير أنه تم تسجيل مجموعة من التحديات المتعلقة بالتزام الجمعيات المحلية، ومن جملة هذه التحديات ارتفاع عدد الجمعيات والذي نتج عنه صعوبة المصالح الإقليمية بتتبع تحويلات المساهمات المالية وفق الأشطر المحددة، وعدم تقديم الجمعيات للوثائق المطلوبة لتحويل المساهمات المالية، ونقص خبرة الجمعيات في تدبير مواردها المالية والبشرية.
وقد نتج عن هذه المشاكل تقليص عدد الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي، وإلزام الجمعيات بتوفير نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية، وإلزام الجمعيات بتوطين حساباتها البنكية في الخزينة العامة للمملكة.
كما فرضت الوزارة التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الموارد المالية الكافية لتغطية أجور المربيات والمربين، وكذا الزيادات الناتجة عن الحد الأدنى للأجور وزيادات الأقدمية.
