تنتظر الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخبرة الحسابية للحسم في قضية البرلماني بابور الصغير والموثق، في قضية النصب على شركة للمحروقات.
وحددت المحكمة يوم 22 يناير الجاري كأجل جديد للتوصل بالخبرة الحسابية التي حددت لها أتعابا للخبير في 20 ألف درهم، وهي الخبرة المنتظر أن تحسم في قناعات المحكمة، خاصة بعد أن اضطرت إلى إخراج الملف من المداولة في 25 دجنبر المنصرم قصد تعيين الخبرة الحسابية.
وكانت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد قضت بإدانة بابور الصغير البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري ب 4 سنوات ونصف حبسا نافذا، في قضية تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان، في نازلة شركة “لا سامير”، كما قضت بأدائه للشركة تعويضا قدره 104 ملايين درهم و456 ألفا، فيما أدانت الموثق المتابع في الملف ب10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتعود وقائع الملف الأصلي إلى سنة 2019، حيث تقدم مدير الشركة بشكاية ضد برلماني سطات، ممثل حزب الاتحاد الدستوري، المسير والمالك لشركتين متخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، وهي الشكاية التي تتضمن اتهامات بالإخلال بالتعاقدات والاستيلاء على مبالغ مالية.
