يرى المرصد الوطني للنقل الطرقي، أن حالة من التردد تسود حول قرار نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بشأن إمكانية إحالة ملف الشركة الوطنية للطرق السيارة على محاكم جرائم الأموال.
واعتبر محللون، أن ما جاء به تقرير للمرصد، يعكس تبديدا للمال العمومي، حيث وصلت ديون الشركة إلى 40 مليار درهم، إضافة إلى اختلالات وخروقات مالية.
وشدد المرصد، في تقريره، على أن الوزير أمضى ساعات طويلة يوم الأربعاء الماضي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، حيث تمت مناقشة وضعية الشركة، حيث وفي ظل محاسبة المسؤولين السابقين، دعا الأعضاء إلى ضرورة إحالة الملف على القضاء للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية.
وأكد، أن تقرير المهمة الاستطلاعية الذي تم عرضه كشف عن أزمة مالية حادة تواجهها الشركة، تتمثل في مديونية ضخمة بلغت حوالي 40 مليار درهم، نتيجة لتراكم القروض المصرفية والسندات والتمويلات من البنوك المحلية والدولية. ويعود جزء كبير من هذه الديون إلى انخفاض حركة المرور الذي سجل تدهوراً ملحوظاً خلال جائحة “كوفيد-19”، ما أثر بشكل كبير على إيرادات الشركة.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى عدم وفاء الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة، وكذلك ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة بسبب غلاء أسعار الوقود ومواد البناء. وهو ما يزيد من عبء المديونية، ويحد من قدرة الشركة على الاستثمار في مشاريع جديدة أو تحسين جودة البنية التحتية الحالية، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة مستخدمي الطرق.
كما تم تسليط الضوء على تراجع الموارد البشرية بالشركة، حيث سجل انخفاض في عدد الموظفين الرسميين من 550 إلى 440 خلال العقد الأخير، فضلاً عن تصاعد الاحتجاجات في صفوف عمال المناولة، الذين يشكلون نصف عدد العمال في محطات الأداء. وقد أدى ذلك إلى تراجع الكفاءة الإدارية، مع اللجوء المتكرر لمكاتب دراسات أجنبية لإعادة هيكلة الشركة، دون تحقيق نتائج إيجابية تذكر.
وبينما تزداد الضغوط على الوزير بركة لاتخاذ القرار الحاسم، يبقى مصير ملف الشركة الوطنية للطرق السيارة في حالة من الغموض، مما يطرح تساؤلات حول التوقيت المناسب للكشف عن تفاصيل هذه القضية المالية الشائكة.
