الحركة الشعبية تقترح قانونا لتنظيم النقل بالتطبيقات

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

ومن بين ما أشار إليه المقترح، ألا يتم استعمال النقل بالتطبيقات إلا بعد الحصول على رخصة مهنية.

وأكد أنه لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني.

وهذه الرخصة، تتعلق حسب المقترح بمركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلو غرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، ومركبات النقل العمومي للأشخاص، ومركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف “د” أو “هـ” “د” لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري، ومركبات الإغاثة.

ونص على أن مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية تحدد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي.

وضعية غير مفهومة

لوحظ كيف تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداء على سائقين، بمبرر أنهم غير قانونيين وليست لديهم رخص، فقط يعتمدون على التطبيقات التي بدأ يقبل عليها المواطنون كثيرا.

في المقابل، لا يرى أولئك السائقون مشكلا في ما يفعلون، مادامت نشاطات الشركات التي يشتغلون لديها معروفة ولم يتم منعها مباشرة بل انها تعرض خدماتها علنا.

وطالما تؤكد وزارة الداخلية على عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة في تقديم خدمات النقل العمومي. ففي جواب كتابي، في يونيو الماضي، أشار وزير الداخلية إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق، الذي ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط.

وراسلت عدة نقابات الحكومة ووضعت شكايات ضد بعض سائقي سيارات الأجرة المُعتدين. ودعت الوزير الجديد إلى الإسراع بوضع قانون ينظم القطاع.

من جانبها، وضعت النقابة الديمقراطية للنقل، أمام الوزير السابق للقطاع مسودة مشروع قانون لتنظيم النقل مقابل أجر عبر تطبيقات الهاتف.

ويرى المهنيون أنه يتوجب تشجيع شركات عالمية للعمل في المغرب.