أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الاستراتيجية الوطنية في مجال محاربة الأمية مكنت من تسجيل تزايد مستمر في أعداد المستفيدين من برامج محو الأمية.
وانتقل عدد المستفيدين من 674,551 خلال الموسم الدراسي 2014-2015 إلى 852,535 خلال الموسم 2022-2023، أي بمعدل نمو متوسط يقدر ب4،1 في المائة.
وبلغت الحصيلة التراكمية للمستفيدين 7.7 مليون مستفيد خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، وانتقلت الموارد المعبأة لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من 183 مليون درهم إلى 371 مليون درهم خلال نفس الفترة، كما أشارت إلى ذلك العدوي خلال تقديمها التقرير السنوي للمجلس بالبرلمان اليوم الأربعاء.
غير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين، حسب العدوي، لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة، بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
وتشير معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2004 و 2024 أن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و 478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز %27,9 مقابل 47.7% قبل عشرين سنة.
واعتبارا لهذه الحصيلة غير المرضية، كما أكدت العدوي، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات والمخططات التنفيذية منذ سنة 2004 والمجهودات التي تم بذلها سواء أكانت مالية أو من خلال إحداث وكالة خاصة، فمن الضروري التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأهداف المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية.
وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، إلا أن هذه العملية اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها.
كما لا يتم القيام بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية شاريع.
وأشارت إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة لم تتجاوز 18% من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022 20. كما تبين عن المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومراتب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
