تواصل غياب إحدى القاضيتين المتابعتين في ملف إتلاف ورقة تجارية، عبارة عن وثيقة بنكية منشئة للالتزامات، عن الغياب أمام محكمة الاستئناف، مما اضطر المحكمة إلى تأخير الملف.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة جديدة في الملف الذي أثير بسبب شكاية من الضحية، لتحرك النيابة العامة المسطرة في حقهما.
وتخضع القاضيتان للمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب مشاكل لها علاقة بإتلاف ورقة بنكية تجارية.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن القاضيتان متابعتان في حالة سراح، حيث تخضعان للمحاكمة بناء على قرار النيابة العامة إثر انتهاء التحقيقات في النازلة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن القاضيتان كانتا بصدد معالجة ملف أثناء اشتغالهما بإحدى المحاكم التابعة للدائرة القضائية بالدار البيضاء، قبل أن تحصل مشاكل قادت إلى التحقيق معهما في النازلة وإحالتهما على القضاء.
وتتابع القاضية الأولى بتهمة “إتلاف ورقة تجارية (بنكية) منشئة للالتزامات”، بينما تخضع القاضية الثانية إلى المحاكمة بتهم “المشاركة في إتلاف ورقة تجارية (بنكية) منشئة للالتزامات، وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه قصد الأداء”.
