أجرت السلطات الإسبانية عملية أمنية واسعة في مدينة مليلية استهدفت انتهاكات حقوق المواطنين الأجانب، وتزوير الوثائق، والانتماء إلى منظمة إجرامية، حيث أسفرت عن اعتقال سبعة أشخاص.
وأوضح متحدث باسم القيادة العليا للشرطة، أن العملية نفذتها وحدة متخصصة تُعرف بالوحدة المركزية لشبكات الهجرة والتزوير الوثائقي.
ووفقا للمتحدث، فقد تم توقيف سبعة أشخاص بتهم تشمل انتهاك حقوق المواطنين الأجانب، التزوير الوثائقي، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وأشار المصدر إلى أن المنظمة كانت تسهّل الهجرة غير الشرعية لمواطنين من أصل مغربي من خلال عقود عمل وهمية كخدم منازل مقيمين.
وخلال العملية، نفذت الشرطة عمليتي مداهمة وتفتيش في منازل، وصادرت مبلغا ماليا قدره 30 ألف يورو نقدا، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي للمنظمة.
وأكد المتحدث أنه لا يوجد حظر على نشر تفاصيل القضية، لكن التحقيق ما زال جاريا.
وشددت الشرطة الوطنية على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم المرتبطة بتزوير الوثائق تظل أولوية.
