استعدادا لشهر رمضان.. تعبئة جميع الفاعلين لضمان تموين الأسواق ببني ملال

في إطار التحضير لشهر رمضان المبارك لسنة 1446 هجرية، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، بمقر الولاية، اجتماعا تواصليا وتنسيقيا خصص لتدارس إجراءات ضمان استقرار الأسعار وتموين الأسواق بالمواد والمنتوجات الغذائية الكافية لتلبية طلبات المستهلك قبيل وخلال هذا الشهر الفضيل.
هذا، وقد عرف هذا الاجتماع الذي حضرته السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية بوضعية التموين والمراقبة بالإضافة إلى الغرف المهنية وممثلي التجار والوحدات الإنتاجية، وكذا ممثل جمعيات حماية المستهلك؛ مجموعة من التدخلات لممثلي المصالح اللاممركزة للقطاعات المركزية المعنية بالتموين والمراقبة، والتي تبين من خلالها أن وضعية تموين الأسواق ستتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع حاجيات ومتطلبات المواطنين، ولا سيما من المواد والمنتجات التي يتزايد الطلب عليها قبيل وخلال شهر رمضان المبارك.

ولمواكبة وضعية التموين وضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، أكد والي الجهة على أن تدبير هذه الفترة الخاصة والاستثنائية من السنة، يتطلب التحلي باليقظة وتبني مقاربة استباقية لرصد كل الاختلالات المحتملة في التموين والتدخل في الوقت المناسب لمعالجتها والحرص على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وفي هذا الاطار، شدد والي الجهة على ضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين وإعداد برامج عمل التدخلات اليومية للمراقبة تروم تكثيف الجهود من أجل التتبع اليومي لحالة الأسواق المحلية في إطار لجن مختلطة محلية وإقليمية تغطي جميع نقط البيع والتسويق بالإقليم بما في ذلك المناطق الجبلية والقروية، وذلك للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع، ورصد وتطويق أي ممارسة من شأنها التأثير السلبي على وضعية الأسعار والتموين العادي والطبيعي، كالمضاربة والبيع السري والاحتكار، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وتتبع مسالك التوزيع وأسعار باقي المواد، والتصدي لكل الممارسات التي تروم الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية، والعمل على زجر المخالفين وفق ما تمليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالة وبمختلف المصالح المختصة، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والإخبار بأي نقص محتمل في التموين والتبليغ عن حالات الغش والمخالفات والممارسات التجارية غير الشريفة أو الممنوعة والحرص على المعالجة الناجعة لهذه الشكايات والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.