كشف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، أن المغرب يخطط لاستثمار أكثر من 27 مليار درهم لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس القادمة.
وأوضح حمان، خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته “مجلة صناعة المغرب” تحت شعار “النفط والطاقة المتجددة”، أن هذا الاستثمار يهدف إلى تعزيز التكامل بين الطاقات المتجددة، وخاصة الرياح والطاقة الشمسية، في الأقاليم الجنوبية.
وبذات المناسبة، ناقش حمان موضوع “الغاز والهيدروجين والطاقة المتجددة: ما هو مزيج الطاقة المناسب لشركة تنافسية؟”.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في ضمان تنافسية الطاقة المتجددة من خلال خفض التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات كثيفة الطاقة مثل إنتاج البطاريات والمصانع الكبيرة.
كما استعرض ذات المسؤول، التوجهات الرئيسية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال الطاقة، مبرزًا أن المغرب أصبح نموذجًا في مجال الانتقال الطاقي بفضل الاستراتيجية التي طبقها منذ عام 2009.
وأضاف، أن المملكة وصلت اليوم إلى قدرة مركبة بنسبة 44.3% من الطاقات المتجددة، بما يعادل نحو 5400 ميغاواط، موزعة بين طاقة الرياح (2400 ميغاواط)، والطاقة المائية (2100 ميغاواط)، والطاقة الشمسية (900 ميغاواط).
ومن جهة ثانية، أكد حمان على أن المشاريع المستقبلية ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يتجاوز المشروع الجاري تطويره هدف 52% في وقت قريب.
وفيما يخص إدارة انقطاعات الطاقات المتجددة، شدد حمان على أهمية تطوير شبكة الكهرباء لضمان التكامل الأمثل بين هذه المصادر الطاقية.
