انهى محامو 37 دركيا الدفوعات الشكلية في الملف المتابع فيه المعنيون بالأمر بالارتشاء وإفشاء السر المهني، والاشتباه في علاقتهم مع بارون مخدرات.
وعقدت محكمة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة في قضية الدركيين 37، حيث التمس الدفاع إجراء خبرة صوتية على المكالمات التي التقطت للمتهمين وأفرغت ضمن محاضر الضابطة القضائية.
وأشار الدفاع إلى خروقات عديدة طالت الملف، منها عدم الانضباط للمساطر القانونية بخصوص التقاط المكالمات، وهو موجب لإلغاء الاعتماد عليها، إضافة إلى خرق سرية التحقيق بتسريب محاضر الضابطة القضائية وتداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، اعتبر ممثل النيابة العامة أن مطالب الدفاع في إطار الدفوع الشكلية غير مستندة إلى قرائن قانونية سليمة، وأن مجريات التحقيق كانت في المستوى المسطري والقانوني، ملتمسا رد الدفوع.
وقررت المحكمة المداولة في الدفوع الشكلية والبت فيها يوم الثلاثاء المقبل 4 فيراير، وهو تاريخ الجلسة المقبلة، حيث ينتظر انطلاق مناقشة الملف.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
