أعلنت الحكومة عن اتخاذها لمجموعة من الإجراءات الاستباقية، وذلك استعدادا لشهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع القليلة.
وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات ستضمن للمستهلك اقتناء ما يلزمه من متطلبات خلال شهر رمضان.
وتتضمن هذه الإجراءات، الحرص على تموين الأسواق الوطنية بكميات وافرة من المواد الأكثر استهلاكا في رمضان.
وأضافت، أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا “تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك من أجل محاربة المضاربات في الأسعار والتصدي للاحتكارات التي من شأنها الرفع غير المعقلن لهذه الأسعار، مع ضمان الشفافية في كل التعاملات التجارية”.
ووفق جواب العلوي، فإن الحكومة ستسهر أيضا على ضمان سلامة المواد المعروضة للبيع، ومراقبة تطابقها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن والحرص على احترام الشروط الصحية لتخزينها وتنقيلها وكذا عرضها للبيع من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.
كما أكدت على “أن مجموعة من القطاعات الوزارية تشرع حسب الاختصاصات المخولة لكل منها، ولعدة أسابيع قبل حلول شهر رمضان في تعبئة المهنيين على مستوى سلاسل الإنتاج والتجويل والتوزيع من أجل مد الأسواق بالكميات الضرورية من المواد الاستهلاكية الأساسية كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني واللحوم والألبان والمواد الغذائية المصنعة بالإضافة إلى المواد الطاقية الأساسية كغاز البوتان والمحروقات السائلة إلى غير ذلك من المواد الأساسية.
