انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، من جلسة اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب.
وجاء هذا القرار احتجاجا على الصيغة التي اعتمدتها لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، والتي يعتبرها الفريق تقييدا لهذا الحق الدستوري.
وفي المقابل، عبر مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضهم لموقف الحكومة عن طريق رفع لافتات احتجاجية تحمل شعارات “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب”، و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”.
وقال نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن النقابة وفريقها البرلماني خاضوا “معركة مناقشة مشروع قانون الإضراب بمعنويات عالية”، سواء داخل اللجنة المعنية بحضور الوزير أو من خلال التعبير عن مواقفهم بثبات ومسؤولية.
وأضاف سليك، في إطار نقطة نظام، أن مجلس المستشارين يلتئم اليوم للحسم في مشروع قانون يعتبره الفريق في غاية الأهمية، ويرتقي إلى مستوى دستور المملكة الذي صُوّت عليه بالإجماع عام 2011.
وأشار إلى أن الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، لم تلتزم بالحوار الجاد مع الحركة النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل، بخصوص تدبير هذا الملف، بهدف التوصل إلى توافق عادل ومنصف.
وأعلن سليك أن الفريق “لا يمكنه تزكية النهج الحكومي الذي يسعى إلى تقييد هذا الحق الأساسي، ولذلك، ووفاء لمبادئهم ودفاعا عن حقوق الطبقة العاملة، قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من الجلسة، تاركا للطبقة العاملة حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضية”.
