سجل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعاني من نواقص عديدة.
وجاء في مداخلة الفريق، خلال مناقشة المشروع اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، أن صيغته الحالية تثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية.
وتبرز الإشكالية الأولى والأساسية، بحسب الفريق، في التعريف المحدود الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب، إذ قال إنه يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية.
واعتبر، أن هذا القصور في التعريف لا يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد على شمولية هذا الحق وارتباطه الوثيق بالحقوق الإنسانية الأساسية، كما يتعارض مع التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية للعمل والمواثيق الحقوقية.
ومن منظور هيكلي، يجد الفريق أن مشروع القانون يعاني من إشكالات بنيوية تتجلى في تكرار المواد وتداخل النصوص المتعلقة بالعقوبات، مما يخلق صعوبة في الفهم والتطبيق، كما أن التعريف لم يعكس بالشكل المطلوب أهمية حق الإضراب كحق دستوري/إنساني، ولم تبرز بوضوح التزام المشرع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة للبناء القانوني للمشروع بما يضمن وضوحه وانسجامه مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
وعلى مستوى الإجراءات التنظيمية، يثير موضوع النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب إشكالية عملية كبيرة، بحسب الفريق، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأبرز، أن النسب المرتفعة المقترحة تشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة هذا الحق، وتتعارض مع مبدأ تيسير ممارسة الحقوق الأساسية. كما أن حصر حق المبادرة في النقابات الأكثر تمثيلية يشكل مساساً خطيراً بمبدأ التعددية النقابية ويحد من قدرة النقابات المستقلة والمنظمات المهنية على الدفاع عن مصالح منخرطيها.
وفيما يتعلق بالجانب الجزائي، أكد أن اعتماد عقوبات مقترنة بغرامات ثقيلة تثقل كاهل الشغيلة، يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية في مجال الحريات النقابية.
وسجل أن تجريم ممارسة حق الإضراب من خلال عقوبات من هذا الشكل يتنافى مع طبيعة هذا الحق كآلية سلمية للاحتجاج والمطالبة بالحقوق المشروعة، ويتعارض مع التوجهات الحديثة في مجال العلاقات المهنية التي تميل نحو اعتماد آليات وقائية وتصالحية.
وقال: “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية، ذلك أن هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”.
وأضاف، أن الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي، حيث أنه خلال العشر 10 سنوات الصارمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات، والحكومات السابقة فتحت لها المجال وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي.
إن قانون الإضراب الذي يناقش، حسب الفريق، “يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم”.
