كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن إمكانية مراجعة تسعيرة الطرق السيارة، في ظل إعادة تقييم رأسمال الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وسعيها لتجاوز أزمتها المالية المتفاقمة.
جاء ذلك خلال إجابته على مضامين تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الشركة، اليوم الثلاثاء 4 يناير 2025، بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن الوضع المالي للمؤسسة يبعث على القلق، لا سيما مع بلوغ مديونيتها 40 مليار درهم.
وأوضح بركة أن النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يعتمد على عوائد بعيدة المدى، في وقت تتطلب فيه البنية التحتية استثمارات ضخمة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع 55 مليار درهم. ورغم ذلك، تواجه الشركة عجزًا سنويًا يصل إلى مليار درهم، وهو وضع مرشح للاستمرار حتى عام 2030.
ولتفادي تفاقم الأزمة، أقدمت الشركة على عدة إجراءات، من بينها تعزيز أصولها الذاتية وتحسين معدل الدين، حيث انخفضت نسبة المديونية من 4 إلى 1.5، كما تم دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة لضمان استقرار عائدات الشركة.
وفي خطوة أخرى، خضعت مديونية الشركة لإعادة هيكلة بين 2016 و2020 بقيمة 15.5 مليار درهم، ما يمثل 40% من إجمالي الديون، الأمر الذي أسفر عن تقليص خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة حتى 2032، إلى جانب تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
وأكد الوزير أن الشركة تعمل على الحفاظ على قدرتها التمويلية دون اللجوء إلى ميزانية الدولة، وذلك من خلال استكشاف آليات تمويل مبتكرة لتمويل الاستثمارات المستقبلية، ودراسة إمكانية تعديل تسعيرة الأداء لتحقيق التوازن المالي، وربط مساهمة رأس المال بحجم حركة المرور في المقاطع الجديدة للطرق السيارة.
هذه الإجراءات، وفقا لبركة، تأتي في إطار عقد البرنامج الجديد الهادف إلى تخفيف عبء المديونية الثقيلة وضمان استدامة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
