أفادت المركزيات النقابية الأربع الداعية للإضراب العام الوطني الإنذاري ليومه الأربعاء 05 فبراير 2025، أن نسبة نجاح الإضراب على المستوى الوطني تجاوزت 80%.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن استعدادها “لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية” دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
واستنكرت المركزيات الأربع في بلاغ لها توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، ما وصفته بـ“إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعتبر استفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان”.
وطالبت النقابات، من الحكومة بالتراجع على كل القرارات والقوانين “التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول”.
وأضافت إنها تابعت “التجاوب والانخراط الواسع للطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الوحدوية والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية إيمانا منها بأهمية القرار والاحتضان الشعبي لهذه المعركة”.
وفي ذات السياق، أشارت إلى أن هذه الخطوة النضالية تأتي في إطار “الدفاع عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة”. وكذلك “احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجيته إلى الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق”.
وخاضت المركزيات النقابية، يومه الأربعاء، إضرابا وطنيا شمل مختلف القطاعات، وذلك احتجاجاً على تمرير مشروع قانون الإضراب“دون توافق”، إذ ترى هذه النقابات أن الحكومة “لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، مما جعلها تلجأ إلى خيار التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً عن المكتسبات”.
