اضطرت نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء إلى تأخير مجريات أشغال دورة فبراير العادية إلى الجلسة الثانية المقرر انعقادها في 17 فبراير الجاري لاستكمال أشغال الدورة.
وانطلقت الرميلي، بعد ساعات من انطلاق أشغال الدورة اليوم الخميس، في التصويت على مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، حيث عرفت العديد من النقط احتياطا كبيرا من المستشارين، وجرى التصويت على بعضها بالأغلبية أو بالإجماع، فيما تقرر تأخير أزيد من نصف النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وشهدت دورة اليوم ارتباكا، وشنآن اضطر العدة الرميلي إلى رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، بعد أن ظهرت مستشارة واتهمت المسؤولين بالتسبب لها في أضرار، مشيرة إلى أن الرميلي تملك حصانة ولم تقف إلى جانبها.
ومن جانب آخر، شهدت أشغال الدورة حركية كبيرة على مستوى المجتمع المدني، حيث ظهر ممثلون عن حراس السيارات الذين احتجوا داخل القاعة برفع لافتات، فيما أول المستشارون والمسؤولون القرار حسب اصطفافهم سواء في المعارضة أو الأغلبية.
