كشف حسين نصر الله، أن مجلس مدينة الدار البيضاء يواجه 174 قضية أمام المحاكم البيضاوية، سواء لصالح أو ضد جماعة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن المكتب الحالي انتهج طريقة جديدة في قضايا صدر فيها حكم نهائي، ونجح في تفادي أداء الملايير.
وفصل نصر الله نائب العمدة المكلف بقطاع التعمير، بمناسبة انعقاد أشغال دورة فبراير العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، (فصل) المنازعات القضائية التي تعد جماعة الدار البيضاء طرفا فيها، منذ أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، في 24 قضية متعلقة بالاعتداء المادي، و8 قضايا تتعلق بالمنازعات الضريبية، بينما 5 قضايا تتعلق بالصفقات، و33 قضية للإلغاء، أغلبها يتعلق بالدور الآلية للسقوط، و9 قضايا متعلقة بالتعمير، بينما بلغ قضايا نزاع الشغل 8، ثم 66 قضية مختلفة، فيما وصلت عدد قضايا حوادث السير 21 ملفا.
وأفاد نصر الله، أن جماعة الدار البيضاء رفعت 4 قضايا ضد الأغيار، تتعلق بالحيازة، وقضيتين اثنتين تتعلقان بالإفراغ.
وأشار المتحدث في إطار تقرير لعمل مجلس المدينة خلال سنة 2024 في الجانب القضائي، إلى أن مجلس الجماعة الحالي انتهج طريقة جديدة في التعامل مع قضايا معينة، تتعلق بالتدخل الغير الخارج عن الخصومة، وهو تدخل تلتجئ إليه جماعة الدار البيضاء حين تصدر قرارات ضد جماعة الدار البيضاء ذات أحكام نهائية، أي بعد استنفاذ جميع المراحل آخرها محكمة النقض، وبالتالي تنعدم أمام الجماعة أية وسيلة للدفاع عن نفسها.
وأكد نائب العمدة، أن مؤسسة الوكالة الحضرية تتعاون مع الجماعة في هذه الملفات، حيث أسفر التدخل في آخر ملف لتفادي أداء مبلغ 3 مليار و200 مليون سنتيم، وبالتالي فقد تمكنت الجماعة من إلغاء هذا الحكم، وعدم تنفيذه.
