رخص السياقة والمخالفات والمحجز.. تغييرات جوهرية في مدونة السير

تشهد مدونة السير على الطرق تعديلات مرتقبة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية والحد من حوادث السير، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يسعى إلى تعديل وتتميم القانون رقم 52.05.

هذه المراجعة، تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، لمواكبة التطورات التكنولوجية وسد الثغرات القانونية التي كشفت عنها الممارسة العملية.

ووفقا لمذكرة تقديمية اطلع عليها موقع “الأنباء تيفي”، فإن هذه التعديلات تشمل عدة جوانب، من بينها أصناف رخص السياقة وشروط الحصول عليها، إضافة إلى تجهيز المركبات واعتماد آليات حديثة للمراقبة.

كما تتطرق التعديلات إلى إجراءات التوقيف والسحب الإداري لرخص السياقة، ونظام النقط، والغرامات الإدارية، مع تشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرورية، لا سيما تلك المرتبطة بسلوك السائق وسلامة المركبات.

تعديلات جوهرية

يقترح المشروع الجديد منح الحاصلين على رخصة السياقة من صنف “ب” إمكانية قيادة المركبات التي تتطلب رخصة من صنف “أ 1″، شريطة اجتياز تكوين محدد في إحدى مدارس تعليم السياقة. كما سيتم فرض فترة اختبارية تمتد لسنتين على المترشحين الحاصلين على رخصة سياقة من صنف “أم”.

في المقابل، سيتم استبدال عقوبة توقيف السائقين المخالفين في قطاع نقل البضائع والنقل الجماعي بغرامة إدارية، وذلك في حال كانت المركبة مجهزة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.

إضافة إلى ذلك، سيتم تحديث قائمة المخالفات لتشمل الانتهاكات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وإزالة بعض المخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة بهذه الأجهزة.

نظام جديد لخصم النقط والغرامات

يقترح المشروع خصم النقط من رخصة السياقة بناءً على أدلة تثبت دفع الغرامة المستحقة، مع إدراج عدم احترام إلزامية ارتداء الخوذة الواقية ضمن المخالفات التي قد تؤدي إلى توقيف المركبة.

كما سيتم إلغاء عملية إيداع المركبات في المحجز بأمر إداري، إلا بعد الاطلاع على محضر المخالفة.

إجراءات صارمة

يشمل المشروع إضافة عقوبات جديدة، حيث سيتم معاقبة سائقي مركبات نقل البضائع والنقل الجماعي الذين يرفضون التوقف عند صدور أمر بذلك، أو يمتنعون عن الخضوع للإجراءات القانونية، أو يرفضون الامتثال لضوابط التحقق والمراقبة.

كما سيتم تصنيف تجاوز عدد المقاعد المسموح بها في النقل الجماعي ضمن المخالفات التي تستوجب إيداع المركبة في المحجز، واعتبار تجاوز الوزن الإجمالي بأكثر من 10% جنحة تستوجب العقاب.

المسؤولية والعقوبات

سيتم توسيع دائرة المسؤولين عن المخالفات المرورية، حيث لن تقتصر العقوبات على السائق فقط، بل ستشمل أي شخص أصدر أوامر تسببت في ارتكاب المخالفة، خصوصًا في المركبات المجهزة بأجهزة قياس السرعة.

كما سيتم فرض غرامات إدارية على من يقوم بنقل البضائع أو النقل الجماعي دون ترخيص، وعلى أصحاب المركبات الأجنبية الذين لا يلتزمون بالاتفاقيات الثنائية الخاصة بالنقل.

مخالفات جديدة وإجراءات رقابية متطورة

المشروع الجديد يضيف مخالفات مرتبطة بجهاز السرعة إلى قائمة الجنح، كما يعتبر عدم وضع إشارات تحذيرية عند تجاوز عرض أو طول المركبة، وحجب أضواء الإنارة، وعدم احترام حدود الوزن من المخالفات من الدرجة الأولى.

كذلك، تم تصنيف الوقوف في ممرات الترامواي ومحطات النقل العمومي ضمن هذه الفئة من المخالفات.

كما سيتم تشديد العقوبات على عدم احترام إلزامية نقل الأطفال على مقاعد مخصصة، وقيادة المركبات بشهادات تسجيل أو رخص سياقة منتهية الصلاحية، مع تصنيف هذه المخالفات ضمن الدرجة الثانية.

تعزيز وسائل المراقبة وتحديث الإجراءات

يشمل المشروع الجديد تحديث آليات مراقبة المخالفات عبر الاعتماد على أجهزة تقنية متطورة، ومنح صلاحية إيداع المركبات في المحجز لضباط الشرطة والعناصر المكلفة بتحرير المخالفات، خاصة في حالات تجاوز عدد الركاب المسموح به في الدراجات النارية والمركبات ثلاثية ورباعية العجلات.

كما سيتم تمديد المهلة الزمنية للكشف عن هوية السائق المخالف عند استخدام مركبة مسجلة باسم شخص اعتباري، حيث سيتمكن المعنيون من تسوية الوضعية القانونية خلال 45 يوما بدلا من المدة الحالية.

ويُرتقب اعتماد فترة انتقالية لتطبيق التعديلات الجديدة، حيث سيتم وضع إجراءات خاصة بالمترشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة من صنف “M”، مع تحديد شروطها بموجب نص تنظيمي لاحق.