أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن نظام الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة، الذي دخل حيز التطبيق في يوليوز 2024، ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر.
وأوضح لقجع، في كلمة له، خلال جلسة لمجلس المستشارين لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الإثنين 8 فبراير الجاري، أن الإصلاح الضريبي في قانون المالية لسنة 2023 المرتبط بالشركات، نص على توحيد الأسعار المطبقة على الشركات وتحسين المساهمة الضريبية للمقاولات الكبرى مع تخفيض سعر الاقتطاع من المنبع المطبق على الأرباح الموزعة وأسعار الحد الأدنى للضريبة وفق مقاربة تدريجية تمتد لأربع سنوات من 2023 إلى غاية 2026.
وأشار إلى أن التدبير المرتبط بتدبير الضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد، الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2023، ساهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 بالمئة خلال نفس السنة، وهو ما يعد ضعف معدل النمو السنوي المتوسط، الذي لا يتجاوز 4.8 بالمئة بالنسبة لهذه الضريبة.
وأشار إلى أن الضريبة المحجوزة من المنبع على المكافآت الممنوحة للغير تواصل إيجاد إيرادات مستدامة بلغت حوالي 1.8 مليار درهم سنة 2024، مسجلة زيادة 89.6 في المئة.
وأكد المسؤول الحكومي، على أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات بلغ 76.8 مليار درهم إلى متم دجنبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المئة وزيادة بقدر 9.604 ملايين درهم سنة 2023.
وشدد فوزي لقجع، على أنه تم اعتماد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، وفق نفس المنهجية التدريجية على مدى 3 سنوات، من أجل مطابقة أسعار هذه الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في أفق 2026 وهما 10 و20 بالمئة، من أجل تحقيق حيادية هذه الضريبة على المقاولات، بالإضافة إلى تعميم الإعفاء منها بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ولو نسبيا.
وبلغة الأرقام، أكد لقجع، أنه إلى متم شهر دجنبر 2024، سجلت الإيرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 61.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 20.8 بالمئة بالإضافة إلى 10.6 ملايير درهم سنة 2023.
وشدد لقجع على أن الأثر الأبرز لهذه الإصلاحات التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي عبر تحويلها إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات وما سيساعد على استقرارها على المدى الطويل.
