قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل يومه الاثنين بـ”قرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي، ضمنهم منتخبون وقادة في أحزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها”. وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، بالقول: “كان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا، حيث يشكل هذا الملف مؤشرا مهما وإيجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام ، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب”. وتابع الغلوسي: “يرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن” قاىلا في هذا الصدد: “لأننا في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره، فإننا نطالب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي”.
للمزيد من التفاصيل...
