تنفيذا لما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس خطابه، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حول قضية الصحراء المغربية؛ أشرف رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، على هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة التي شكلها مجلس المستشارين، لتقديم الاستشارة حول “القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية للمملكة”.
وانتخبت مجموعة العمل المذكورة، المحدثة تطبيقا لأحكام المادة 144 من النظام الداخلي للمجلس، المستشار لحسن حداد رئيسا لها، والمستشار السيد يوسف ايذي مقرّرا للمجموعة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد في كلمة له بالمناسبة، إلى أن قرار إحداث المجموعة جاء تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الموجهة إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الملك محمد السادس لدورة أكتوبر الجارية، والتي دعا فيها الملك إلى “تضافر جهود كل المؤسسات والهيآت الوطنية، الرسمية والحزبية والمدنية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يضفي النجاعة اللازمة على أدائها وتحركاتها”.
وفي ذات السياق، شدد ولد الرشيد، على أنه أضحى من المناسب إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية، بهدف تقديم الاستشارة للمجلس حول المستجدات المتعلقة بهذه القضية.
وتضم المجموعة في عضويتها بالإضافة إلى رئيسها ومقررها، كل من المستشارين الذين يمثلون مختلف الهيئات الممثلة في مجلس المستشارين، وهم: المصطفى الدحماني، لحسن الحسناوي، مبارك السباعي، هناء بن خير، سيدي الطيب الموساوي، نور الدين سليك، عبد الكريم شهيد، لحسن نازهي، وخالد السطي.
وتجدر الإشارة إلى أن جلال الملك محمد السادس خطابه، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لقضية الصحراء المغربية.
وقال الملك مخاطبا أعضاء مجلسي البرلمان، أنه “لا يخفى عليكم دور الفاعل الدبلوماسي الحزبي لكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي”.
