شكل توفر مخبر للدرك الملكي على أصفاد، كان يستعين بها للمؤازرة أثناء خرجات الدرك ببني ملال لمداهمات تجار المخدرات والمجرمين، الجدل أثناء محاكمة 37 دركي على علاقة ببارون مخدرات بالمنطقة.
وواجه علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، قائد دورية للدرك بمركز تكزيرت، أثناء الاستماع إليه، بكون المخبر اعترف أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق أنه يتوفر على أصفاد، غير أن قائد دورية الدرك نفى ذلك نفيا قاطعا.
وأوضح المتهم، أن المخبر كان يقوم بأعمال البستنة في إقامات الدرك الملكي، مشيرا إلى أنه وجه معروف بالمنطقة ويعمل مخبرا أيضا، غير أنه اعتبر موضوع توفره على الأصفاد أمر مستحيل، لأن الأصفاد ضمن العتاد الرسمي للدرك ويتم تسليمها وفق المساطر القانونية، كما أنها تخضع لتسلسل رقمي، وكل شيء خاضع للمراقبة الصارمة.
واستمعت المحكمة خلال مناقشة الملف إلى عدد كبير من الدركيين أغلبهم في حالة اعتقال، حيث نفى الجميع علاقتهم بتاجر المخدرات الذي ورطهم أثناء التحقيق معه، بعد أن صرح أنه كان يبعث لهم أظرفة مالية عبر وسطاء، غير أنهم برروا للمحكمة استحالة ذلك، لأسباب اعتبروها وجيهة، ومنهم من اعتبر الأمر فعلا انتقاميا من أحدهم الذي صرح أنه سبق وألقى القبض على تاجر المخدرات المذكور وأمضى خلالها عقوبة حبسية.
وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
