أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكّن من ضخ 300 مليار درهم بخزينة الدولة خلال سنة 2024.
وأوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم أمس بمجلس المستشارين، على أن تنزيل هذا الإصلاح ساهم في تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024.
وأضاف، أن هذا التطور، لحق أيضا المداخيل الضريبية التي تعرف تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2 في المائة.
وفي هذا الصدد، قدم الوزير عدة نماذج على هذا التحسن، حيث أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62 في المائة. مشيرا إلى أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024.
وإضافة إلى ذلك، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام”.
وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيُمكّن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات.
وما يؤكد هذه النتائج، حسب لقجع، هو ما تحقق خلال يناير 2025، حيث عرفت العائدات الجبائية ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، متوقعا أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل.
