كشفت الخبرة الجينية، الأب البيولوجي لرضيع قاصر تعرضت لاغتـ ـصاب جماعي بالعطاوية بإقليم قلعة السراغنة، وذلك بعد أن خضع لها الرضيع بالمستشفى الإقليمي بذات الإقليم شهر يناير المنصرم.
وفي هذا الصدد، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بيان لها، أنه بعدما وضعت الضحية ابنها بالمستشفى يوم 10 يناير 2025 تم إجراء الخبرة الجينية التي أظهرت وحددت الأب البيولوجي للطفل من بين المغتـ.ـصبين الثلاثة للطفلة.
وأوضحت الجمعية في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن هذا المستجد الذي ظهر إبان الجلسة السادسة للمحاكمة الملتئمة يوم 12 فبراير الجاري، جعل دفاع الطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يطالب بتأجيل الجلسة للإطلاع على نتائج الخبرة الجينية وإعداد الدفاع على ضوء هذا المستجد.
وطالبت الجمعية، بالتكييف القانوني لصك الاتهام وكل ما يرتب عن ذلك قانونيا على ضوء نتائج الخبرة الجينية التي حددت هوية الأب البيولوجي لرضيع القاصر التي تعرّضت لاغتـ ـصاب جماعي بإقليم قلعة السراغنة.
وأكدت الجمعية في بيانها، أن “الطفلة ذات 13 سنة تعرضت للاغتـ.ـصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي و(الحكرة) والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاث أشخاص متابعين حاليا أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش”، مشيرة إلى أن “الاغتـ.ـصابات والاستغلال الجنسي نتج عنه حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025”.
و أشارت الجمعية إلى أن المتهم الأول يتابع بجناية استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي، فيما يتابع المتهم الثاني بجناية استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي، في حين وجهت للمتهم الثالث جناية “استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
ودعت الجمعية إلى تشديد العقوبات على المتهمين الثلاث كوسيلة للردع لمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان؛ وضمان قواعد العدل والانصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وابنها والأسرة.
كما دعت الجمعية إلى تغيير القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغـ ـتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا Pédocriminalité .
واعتبرت الجمعية، أن أي رفض أو التفاف على مطلب إثبات النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، والتملص من التزامات الدولة وإنكار للإحتكام للشرعية العلمية والتمترس خلف ما يسمى الخصوصية.
