أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مقاولا بسنتين حبسا نافذا، وذلك من أجل النصب والاحتيال على عدد من ضحايا زلزال الحوز.
وفي نفس الملف، أدانت المحكمة أحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس بإقليم الحوز، وموظفا بذات الجماعة بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر.
وتم إيقاف المتهمين الثلاثة الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، إثر شكاية تقدم بها مجموعة من ضحايا زلزال الحوز ضد مقاول تم اتهامه بالنصب والاحتيال عليهم.
وقد قادت التحقيقات التي أجراها رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز على ضوء هذا الملف، إلى إيقاف موظف ونائب رئيس جماعة أمغراس، وذلك بعد أن تبين أن جميع العقود المبرمة بين المقاول والضحايا المشتكين غير موثقة بالسجلات الخاصة بهذا النوع من العمليات على مستوى الجماعة.
