طالب دفاع الوزير السابق محمد مبديع، استدعاء لائحة طويلة من الشهود، على رأسها أعضاء مفتشية المجلس الجهوي للحسابات التي أصدرت تقريرها في الاختلالات المالية والتسييرية لمدينة لفقيه بن صالح.
وتعاقبت طلبات الدفاع لتمتد إلى أعضاء لجان فتح الأظرفة والصفقات المختلفة، إضافة إلى مسؤولي وزارة الداخلية الذين أشروا على الصفقات، وغيرهم في إطار الطلبات الأولية.
ودفع ممثلوا هيئة الدفاع ببطلان محاضر الضابطة القضائية لما اعتبروها عيوب مسطرية شابت مراحل التحقيق، علاوة على عدم إشعار المتهمين بحقهم في التزام الصمت، وبالتهم التي جرى توقيفهم بسببها، وهي خروقات مسطرية معيبة من شأنها إلغاء المتابعة من الأصل.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 6 مارس القادم من أجل مواصلة الطلبات الأولية والدفوع الشكلية.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
