عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها مجددا لقانون الإضراب الذي يقيد ويكبل ويجرم حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية. وحملت النقابة في بلاغ لها، الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية تجهز على الحقوق والمكتسبات. وحذرت الكونفدرالية الديمقوراطية للشغل في نفس البلاغ، من استمرار تصاعد موجة الغلاء الفاحش، وما يعانيه المواطنات والمواطنون من اكتواء بنار لهيب الأسعار، وارتفاع أثمنة المواد الأساسية أمام أنظار الحكومة، التي اعتبرتها “تحللت من مسؤوليتها” في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ومراقبة الأسعار، وفسحت المجال للمضاربات والاحتكار ولوبيات التفاهمات. ونددت النقابة في البلاغ ذاته، بتجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، داعية إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
