في خطوة مهمة، أعلنت حكومة عزيز أخنوش، مؤخرا عن خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل. هذه الخارطة ضمت 8 مبادرات، منها مبادرة هامة تتعلق بدمج الأشخاص غير الحاملين للشهادات في سوق الشغل، حيث يمثلون ثلثي إجمالي العاطلين ببلادنا.
وتقوم المبادرة الثانية في الخارطة، على تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وذلك عبر جعل السياسات النشيطة للتشغيل أكثر إدماجية، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصدر يوم الأربعاء الماضي، منشور تنزيل خارطة الطريق المذكورة، الذي تؤكد الحكومة أنه أولوية وطنية كبرى، بالنظر لدوره الأساسي في صيانة كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنشدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وأكد المنشور، على عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، محددا أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، وذلك عبر تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.
وبالأرقام، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كشف أن “ثلثي العاطلين عن العمل هم من الأفراد غير المتوفرين على شواهد، يصل عددهم إلى حوالي 900 ألف فرد، وذلك بعدما كانوا في وقت سابق لا يجدون أنفسهم ضمن أي برنامج حكومي خاص بالتخفيف من آثار البطالة”.
