التمس دفاع أحد الدركيين المتابعين على خلفية التعامل مع بارون مخدرات بمنطقة بني ملال، إسقاط الدعوى العمومية في النازلة، باعتبار أن المتابعة الأصلية كانت في حدود 4 متهمين وليس 37.
وأوضح الدفاع أثناء مرافعته اليوم الثلاثاء في قضية الارتشاء واستغلال النفوذ في إطار التعامل مع بارون مخدرات مبحوث عنه على الصعيد الوطني، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أحال الملف على غرفة الجرائم المالية بالدار البيضاء للاختصاص، مشيرا إلى وجود 4 متهمين في الملف الأصلي.
وتواصلت اليوم الثلاثاء سلسلة مرافعات دفاع المتهمين في النازلة، وأغلبهم دركيون، حيث أكد أحدهم أن موكله بريئ، ساردا جميع تفاصيل التحقيق والمحاكمة، حيث نفى أن يكون له علاقة ببارون المخدرات، خاصة أن الوسيط لم يتعرف عليه، وأكد أنه لم يسبق أن سلمه أي مبلغ مالي.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
