اجتمع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بالرباط، بمسؤولين عن مجموعة من مكاتب الاستشارات والدراسات، من أجل مناقشة إعداد الدراسة الخاصة بالمخطط المديري الوطني للمطارات في أفق سنة 2045، بحضور المدراء المعنيين بوزارة النقل واللوجيستيك والمكتب الوطني للمطارات Office National Des Aéroports وكذا بعض أطر الوزارة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وذلك في إطار تتبع تنزيل الأوراش الكبرى والتظاهرات الدولية الهامة التي تقبل بلادنا على تنظيمها.
وخلال كلمته، أكد قيوح، على أن توسيع مطارات المملكة لا يقتصر فقط على الرفع من قدرتها الاستيعابية، بل أيضا تحديث الخدمات وتعزيز جاذبية وتنافسية المطارات الوطنية، في أفق تقوية انسيابية الخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد الاستدامة والتنقل المستدام.
ودعا قيوح، إلى الانفتاح على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، من أجل بناء استراتيجية وخطة عمل تستجيب لما تعرفه حركة النقل الجوي ببلادنا من تحولات على المستويين الوطني والدولي، مطالبا بضرورة توسيع المشاورات وتكثيف اللقاءات، من خلال الانفتاح على مقترحات وتوصيات مؤسسات وزارية أخرى معنية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى الحاجة أيضا لعقد مكتبي الاستشارة والدراسات لاجتماعات عمل مع رؤساء الجهات، بالنظر لمساهمة هذه الأخيرة في تمويل مشاريع إحداث وتوسيع المطارات، مشددا على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها مطارات شرق وجنوب المملكة في تحفيز حركة النقل الجوي الداخلي وتقوية الإشعاع السياحي لمدن كورزازات، زاكورة، تارودانت والداخلة وغيرها من المدن التي تشمل هذه الدراسة مطاراتها.
وخلال هذا الاجتماع، تفاعلت مكاتب الدراسات والاستشارات مع التوصيات المنبثقة عنه، مستعرضين بذلك منهجية العمل التي سيجري اتباعها، والتي تهم 20 مطارا، حيث ستتم الدراسة عبر خمسة أطوار ويتعلق الأمر بداية من مرحلة تحليل واستشراف حركة النقل الجوي مستقبلا، ومن ثم صياغة مشروع تطوير كل مطار على حدة، ووضع برنامج أشغال كل مطار، وتحديد نظام توجيهي لرصد سير تنفيذ الدراسة، وفي مرحلة أخيرة إعداد واعتماد المخطط المديري الوطني للمطارات على المدى الطويل.
