اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية المعتمد بالقاهرة في 9 سبتمبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 24.24 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمتهما نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي إقرار النظام الأساسي للمركز المذكور للمساهمة في مواصلة جهود تعزيز العمل العربي المشترك، وخاصة تلك الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحسين الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع.
ويسطر هذا النظام الأساسي أهداف المركز الرامية إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، خاصة التعاون في مجال الاستراتيجيات والسياسات وفي مجال الإحصائيات وفي مجال تعزيز القدرات وفي مجال التعاون العربي والإقليمي وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل المركز.
