بلغ عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام في المغرب 83 شخصا، إلى حدود نهاية سنة 2023، أقواها 19 حالة في سنة 2022.
وكان عدد المحكومين بالإعدام قد بلغ 197 شخصا في سنة 1993، حسب تقرير رئاسة النيابة العامة، غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخمس الأخيرة فيلاحظ تسجيل منحنى تصاعدي لكن بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.
ويمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا مجتمعيا. ويتصدرها القتل العمد المقترن بظروف التشديد كالقتل العمد المرتكب في حق الأصول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها أو إضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة، مع الإشارة إلى أن هذه الوضعية تبقى قابلة للانخفاض لكون بعض الأحكام الصادرة بالإعدام لازالت غير نهائية بعد الطعن فيها إما بالاستئناف أو النقض.
ويتوزع المحكومون بالإعدام من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و 82 ذكراً، ومن حيث وضعيتهم الجنائية فإن هناك 8 محكومين لازالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، و10 محكومون لازالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما 11 محكوما تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة، أما المحكومون نهائيا بعد أن أضحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغوا 54 محكوما.
وبذلك فإن 29 محكوما ممن لازالت قضاياهم معروضة على القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلى المؤبد. ونفس الأمر ينطبق على المحكومين بمقتضى قرارات حائزة لقوة الأمر المقضي به حيث يمكن أن تحول عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو عقوبة محددة المدة بناء على الاستفادة من العفو الملكي السامي.
وأوضح التقرير أنه يلاحظ من خلال الدراسة التي أجريت لوقائع القرارات القضائية الصادرة في حق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام أن هذه العقوبة اقتصر الحكم بها على بعض الجرائم الخطيرة التي انصبت في مجملها على مصادرة الحق في الحياة باستعمال أساليب بشعة يصعب تقبلها، كما أنها تعبر عن خطورة قصوى لدى مرتكبها، فضلا عن جسامة الضرر اللاحق بضحاياها والذين ينتمون في الغالب للفئات الهشة من الأطفال. وقد بلغ عدد ضحايا الجرائم المرتكبة 183 ضحية بشكل يفوق عدد الأشخاص المحكومين بعقوبة الإعدام المحدد في 83 محكوما ما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة لم يقتصر على ضحية واحدة وإنما قد تتعدد ضحاياه ولا يتم التمييز في هذا الأصول أو الأقارب.
