عاد التشويق ليسلط الأضواء مرة أخرى على ملف أبناء العائلات الثرية الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية الاعتداء الجنسي على محامية فرنسية، فيما بات يعرف بقضية “أولاد لفشوش”.
فبعد أن سحب خطيبها وهو إطار في الاتحاد العام للمقاولات، شكايته في النازلة، جاء الدور على الضحية، المحامية الفرنسية التي وضعت شكايتين إحداهما بباريس والثانية بالدار البيضاء، التي حركت إثرها النيابة العامة المتابعة القضائية ضد “أولاد لفشوش”، تسحب بدورها الشكاية، معلنة المفاجأة في الموضوع.
ومن شأن التنازل الذي قدمته الضحية المفترضة في القضية أن تسفر عن معطيات جديدة، وتغير موازين القوى، رغم الضغط الإعلامي الكبير الذي رافق الواقعة، حيث تعول العائلات الثرية على استغلال التنازل للحصول على متابعة أبنائها في حالة سراح، في انتظار البحث عن البراءة أو أحكام مخففة.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بإيداع 4 أضناء المركب السجني عكاشة، للاشتباه في ارتكابهم لأفعال خطيرة، إثر تعريض محامية فرنسية لاعتداءات جنسية، والاعتداء على خطيبها الذي توبع بدوره في حالة سراح.
وتعود وقائع النازلة إلى سهرة راقية بفيلا المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة آنفا، حيث تم استدراج الضحية المغربي رفقة خطيبته المحامية الفرنسية، ليتم الاعتداء على الشاب وتعنيفه، كما تم ممارسة اعتداءات جنسية على المواطنة الفرنسية، ليفضي التحقيق بعد حوالي 5 أشهر على تاريخ الواقعة، إلى اعتقال 4 أشخاص ينتمي 3 منهم لعائلات كبيرة وثرية، بينما المتهم الرابع مستشار جماعي.
ويواجه الأضناء الأربعة تهما خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وتهم أخرى وجهها قاضي التحقيق لأولاد الفشوش، قبل أن يأمر بإيداعهم السجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي في النازلة.
