قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “من المرتقب أن تعقد المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة اليوم الاثنين لمحاكمة أربعة متهمين متابعين من طرف وكيل الملك لدى ذات المحكمة في حالة اعتقال وذلك على خلفية إيقاف متهم تمكن من الفرار من قبضة الأمن بولاية أمن مراكش من معقله بعد إلقاء القبض عليه بناء على مذكرة بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات، ليتم إيقافه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معطيات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني”. وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “بعد إيقاف المتهم الفارّ من العدالة تمكنت مصالح الشرطة القضائية من إيقاف ثلاثة متهمين آخرين على ذمة القضية ويتعلق الأمر بنائب مقاطعة جليز وهو مستشار جماعي ونجل شقيقه إلى جانب شخص آخر يشتغل كمياوم، وتوبع المتهم الرئيسي الذي فرَّ في وقت سابق من أجل الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة، الاتجار في المخدرات وحيازتها وحيازة سلاح أبيض بدون سند والفرار من مكان مخصصة للاعتقال والعصيان والإهانة والاعتداء على موظف عمومي، فيما توبع المستشار الجماعي من أجل المشاركة في إخفاء عمدا أحد الاشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير بتوفير محل لذلك”. وأبرز الغلوسي، أن “ابن أخ المستشار الجماعي توبع من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين )وإخفاء عمدا أحد الأشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة، فيما توبع المياوم من أجل المشاركة عمدا في إخفاء أحد الأشخاص مع علمه أنه مبحوث عنه من طرف العدالة”. وأشار الغلوسي، إلى أن “خطر المخدرات الممزوجة برائحة السياسة تخترق المجال السياسي والمؤسساتي، شبكات تتاجر في كل شيء لتعميق بنية الفساد والرشوة في الحياة العامة، لذلك يتوجب على الأجهزة الامنية والسلطة القضائية التحلي باليقظة والحزم للتصدي لمافيات الفساد وشبكات تبييض الأموال وتحريك المتابعات القضائية ضد لصوص المال العام وتجريدهم من الحقوق الوطنية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم”.
للمزيد من التفاصيل...
