علم موقع الأنباء تيفي، أن محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئنافية بالرباط ، أصدرت مساء يومه الاثنين 10 مارس 2025 حكمها القاضي بمؤاخذة المتهم محمد الحافظ عن حزب الاستقلال بسنتين حبسا، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 2.000.000 درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، في شخص رئيسها عبدالاله اوعيسى.
وتمت متابعة الحافظ من أجل تهم تتعلق بسوء تدبير المال العام، بناءً على شكاية قُدمت للمحكمة في 18 أكتوبر 2024، حيث تمت متابعته وفقا للمادة 241 من القانون الجنائي.
وتقدم رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم بالشكاية، متهما الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
هذا، وقد سبق أن رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عدة خروقات في عهد الحافظ، حيث أفاد التقرير أنه تم تبديد ما يناهز 5,5 مليار سنيتم إبان رئاسة المعني بالأمر لجماعة سيدي قاسم.
