أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 11 مارس الجارس، العشرات من رجال الدرك الملكي بجهة بني ملال بأحكام نافذة تراوحت بين 6 سنوات سجنا، وبما قضى من العقوبة الحبسية.
وفي تفاصيل الأحكام، فقد قضت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي بمعاقبة بارون المخدرات وهو المتهم الرئيسي في النازلة ب6 سنوات سجنا نافذا، بينما أدانت 4 أشخاص ضمنهم وسطاء ومخبر ب5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وعاقبت المحكمة دركيا ارتأت ضلوعه في النازلة بشكل رئيسي ب3 سنوات حبسا نافذا، بينما حددت عقوبة 5 من رجال الدرك في سنتين حبسا نافذا، فيما أدانت حوالي ثلثي المتهمين، وهم 20 دركيا بالحبس النافذ 20 شهرا، وهي المدة التي أتموها ويطلق سراحهم اليوم.
وأمرت المحكمة بمعاقبة 5 من رجال الدرك بما قضوا رهن الاعتقال الاحتياطي داخل المؤسسة السجنية “عكاشة” ليعانقوا الحرية بعد الإجراءات الإدارية والمسطرية.
وتوبع في القضية أزيد من 30 متهما أغلبهم من رجال الدرك، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
