دعا عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، وذلك لمناقشة وضعية قطاع الصيد البحري وتسويق منتجات الصيد البحري.
وأوضح بووانو في طلب وجهه لرئيس اللجنة، أن قطاع الصيد البحري يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، بحيث أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالمياً فيما يتعلق بالثروة السمكية، في حين تعيش أسواق السمك في المغرب فوضى عارمة وارتفاعات لافتة لأسعار الأسماك، لاسيما سمك السردين.
وأبرز بووانو في نفس الطلب، أن أسعار السردين فاقت في بعض الأحيان 30 درهما للكيلوغرام الواحد، ناهيك عن باقي أنواع الأسماك الأخرى التي لم يعد للمواطن البسيط قدرة على اقتنائها، معتبرا أن هذا الوضع يسائل السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري، وإدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة، وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات وبأثمنة معقولة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
